أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني لهادف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030 فيما ارتفع عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى 2.3 مليون. جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى «إمبريتك» الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكومين وخبراء دوليين. وأكد نجاح الجهود لمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022. وقال: حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلاً قفزات ملحوظة في مبادرة «استثمر في السعودية»، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022».