أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني لهادف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030 فيما ارتفع عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى 2.3 مليون. جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى «إمبريتك» الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية أمس في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ربيبيكا جرينسبان، ومحافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور كبار المسؤولين الحكومين وخبراء دوليين. وأكد نجاح الجهود لمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022. وقال: حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلاً قفزات ملحوظة في مبادرة «استثمر في السعودية»، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، ووصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022».

وأضاف: صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استناداً على برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، ولفت إلى خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة، مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص». القطاع الخاص

مليون منشأة صغيرة ألف سعودية بسوق العمل زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة تراجع البطالة